به گزارش مشرق، طی هفته‌های اخیر گرانی و کمبود برخی کالاهای اساسی از جمله روغن حکایت از ایرادات جدی در تنظیم بازار این محصولات دارد. کاهش عرضه روغن در فروشگاه‌ها از اواخر سال گذشته اتفاق افتاد و در گزارش‌های متعددی به این مساله پرداخت، کاهش عرضه این کالای اساسی در هفته‌های اخیر تشدید شده به طوری که در بسیاری از فروشگاه‌ها عرضه روغن سهمیه بندی شده است. 

این در شرایطی است که دولت اصرار دارد روغن به قیمت سال گذشته عرضه شود اما این یارانه در حال حاضر به دست مردم نمی‌رسد چرا که علاوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، برخی از فروشگاه‌ها قیمت‌های قبلی را مخدوش کرده و کالا را با هر قیمتی که می‌خواهند، به مردم عرضه می‌کنند. این در شرایطی است که دولت اصرار دارد روغن به قیمت سال گذشته عرضه شود اما این یارانه در حال حاضر به دست مردم نمی‌رسد چرا که علاوه بر کمبودی که اتفاق افتاده، بسیاری از فروشگاه‌ها قیمت‌های قبلی را مخدوش کرده و کالا را با هر قیمتی که می‌خواهند، به مردم عرضه می‌کنند به طوری که قیمت مصوب روغن ۹۰۰ گرمی ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان است اما تا ۲۵ هزار تومان هم به مصرف کنندگان فروخته می‌شود!

از جمله دلایل این اتفاق کاهش تولید و عرضه روغن از سوی کارخانجات تولیدی است که به قیمت مصوب این کالا که مربوط به اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ است، اعتراض دارند. در کنار این مساله اتفاق مهمی که رخ داده افزایش قاچاق روغن نباتی از کشور است.

رکورد تولید روغن شکسته شد اما بازار با کمبود و سهمیه بندی مواجه است!

به گفته دبیر انجمن صنایع روغن نباتی ایران طی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲.۲ میلیون تن انواع روغن نباتی در کشور تولید و توزیع شد که این رقم در تاریخ ۸۰ ساله صنعت روغن نباتی ایران بی سابقه است.  این افزایش تولید در حالی اتفاق افتاده که کمبود عرضه این کالا از همان سال گذشته آغاز شد.

شنیده‌ها حاکی از آن است که گسترش قاچاق روغن نباتی به دلیل تفاوت قیمت در داخل و خارج از مرزها اتفاق افتاده چرا که هزینه یک تن روغن بسته بندی شده در داخل ٨۵٠ دلار است اما در خارج از مرزها فقط قیمت خام آن ٢۵٠٠ دلار است!

نامه هشدارآمیز یک مقام وزارت جهاد درباره قاچاق روغن / در سیستان و بلوچستان ۱۰ برابر نیاز، روغن توزیع شد!

همچنین نامه‌ای که به دست خبرنگار رسیده نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته، ابراهیم زارع، مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی کالاهای کشاورزی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامه‌ای به عباس عسکرزاده، معاون بازرگانی این وزارتخانه درباره ورود بیش از حد روغن به استان‌های مرزی هشدار داده و خواستار پیگیری جدی این مساله شده بود. در متن این نامه آمده است:

بر اساس گزارش اخذ شده از سامانه جامع تجارت در بازه زمانی ابتدای آبان تا آخر بهمن ماه، برای استان‌های مرزی، میزان حجم ورودی روغن به استان‌های آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و هرمزگان بیش از میزان نیاز استان بوده است. با توجه به هشدارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهشمند است دستور فرمائید مراجع نظارتی وارد عمل شده و موضوع مازاد عرضه در این استان‌ها مورد پیگیری جدی قرار گیرد. میزان نیاز هر استان به روغن نباتی، بر اساس میزان توزیع ماهانه ۱۸۰ هزارتن، برآورد و در جدول درج شده است.

بر اساس جدول مذکور در حالی که نیاز استان سیستان و بلوچستان حدود ۵ هزار تن روغن بوده این استان تا آخر بهمن ۱۴۰۰ حدود ۵۰ هزار تن روغن دریافت کرده است، یعنی ۱۰ برابر بیشتر از نیاز و این درباره شش استان دیگر نیز مشهود است. جدول فوق نشان می‌دهد ۶ استان مرزی نیاز به حدود ۳۵ هزار تن روغن داشته اما ۹۳ هزار تن به این استان‌ها روغن تزریق شده است که با توجه به اختلاف قیمت ۱۶۵۰ دلاری در هر تن، اگر فقط ۵۸ هزار تن مازاد قاچاق شده باشد سود ۹۵ میلیون دلاری را به جیب قاچاقچیان سرازیر کرده است!

افزایش شدید قیمت‌های جهانی و جنگ میان روسیه و اوکراین که به نابسامانی بازار جهانی مواد غذایی دامن زده منجر به این شده که بسیاری از کشورها نسبت به جمع آوری ذخایر احتیاطی و ممنوعیت صادرات روی آورند تا بتوانند این بحران جهانی را پشت سر بگذارند. در کنار این مساله اصرار دولت برای ثابت نگه داشتن قیمت‌های ریالی و تداوم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در داخل کشور منجر شده که انگیزه برای قاچاق افزایش یابد.

در همین راستا هفته گذشته رئیس جمهوری در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دستگاه‌های اجرایی و انتظامی را موظف کرد با فوریت اقدامات لازم برای جلوگیری خروج غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را از کشور انجام دهند.

با این حال به نظر می‌رسد تنها راه کنترل این مساله، واقعی کردن قیمت کالاها و اختصاص یارانه مستقیم به مصرف کنندگان است و در این زمینه دولت سیاست‌های مبهم و متناقضی را دنبال می‌کند به طوری که اخیراً محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت با اشاره به اینکه تمام بخش‌ها و وزارتخانه‌های دولت سیزدهم مأموریت دارند تا در دستگاه‌های متبوع خود، برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برنامه‌ریزی دقیقی را به صورت روزانه دنبال کنند، گفت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ به یک کانون فساد در کشور منجر شد ولی اجرا و مدیریت صحیح طرح حذف ارز ترجیحی می‌تواند اثرات بسیار مثبت و بزرگی برای اقتصاد کشور در نسل‌های کنونی و آینده به جای بگذارد.

با این وجود هفته گذشته در حالی که قرار بود نرخ جدید روغن نباتی بعد از مدت‌ها کشمکش تصویب شود، دولت زیر بار این مساله نرفت و بنا بر توافق وزارت جهاد و تشکل‌ها، قیمت روغن نباتی ثابت ماند اما به ازای هر کیلوگرم تولید به کارخانجات ٢٣٠٠ تومان مابه‌التفاوت از محل ذخایر شرکت بازرگانی دولتی ایران داده می‌شود.

کارشناسان از این اقدام دولت انتقاد و عنوان کردند چگونه دولت سیاستی را ادامه می‌دهد و بر اجرای آن اصرار دارد که خود آن را کانون فساد می‌داند ضمن اینکه با توجه به شرایط خروج غیرقانونی روغن، اصرار بر روش فعلی می‌تواند منجر به وخیم‌تر شدن شرایط شود.